١. التعريف بالمتجر
توضح هذه السياسة كيفية تعامل متجر صنيتان، التابع لمؤسسة الدرجة القصوى للتجارة، مع بياناتك الشخصية عند استخدام المتجر أو الشراء منه. وتُعد المؤسسة جهة التحكم في البيانات التي تجمعها لأغراض تشغيل المتجر وتنفيذ الطلبات.
٢. البيانات التي نجمعها
نجمع البيانات اللازمة لتقديم خدماتنا، وقد تشمل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وعنوان التوصيل، وتفاصيل الطلبات، وحالة الدفع، والمراسلات التي ترسلها إلينا. وقد تُجمع بيانات تقنية، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت ومعلومات الجهاز والمتصفح وملفات تعريف الارتباط، بحسب أدوات المتجر المستخدمة.
تكون البيانات اللازمة لتنفيذ الطلب والتوصيل إلزامية لإتمام الخدمة، بينما تكون البيانات المقدمة لأغراض اختيارية، مثل الاشتراك في العروض التسويقية، اختيارية. وقد يتعذر تنفيذ الطلب إذا لم تُقدم بياناته الأساسية.
٣. طريقة جمع البيانات
نجمع البيانات مباشرة عند إنشاء الحساب أو تقديم الطلب أو التواصل معنا، ومن خلال منصة زد ومقدمي الخدمات المرتبطين بتنفيذ طلبك. وقد تُجمع بعض البيانات التقنية تلقائيًا أثناء التصفح.
٤. أغراض المعالجة وأساسها النظامي
نستخدم البيانات لإدارة الحسابات، وتنفيذ الطلبات والدفع والتوصيل والإرجاع، والرد على الاستفسارات والشكاوى، وحماية المتجر من الاحتيال، والوفاء بالالتزامات النظامية.
تستند المعالجة إلى تنفيذ الاتفاق مع العميل، أو الالتزامات النظامية، أو الموافقة عند الحاجة إليها، أو المصالح المشروعة ضمن الضوابط النظامية. ولا نعتمد مجرد استخدام الموقع موافقةً على الأغراض التي تتطلب موافقة مستقلة.
٥. الرسائل التسويقية
لا نستخدم بيانات التواصل لإرسال العروض التسويقية إلا بعد الحصول على الموافقة المطلوبة نظامًا. ويمكنك إلغاء الاشتراك أو سحب الموافقة عبر الوسيلة المتاحة في الرسالة أو بالتواصل معنا على البريد الإلكتروني. ولا يؤثر ذلك على الرسائل اللازمة لخدمة طلبك.
٦. ملفات تعريف الارتباط
قد يستخدم المتجر ملفات تعريف الارتباط لتشغيل السلة وحفظ التفضيلات، وأدوات التحليل أو التسويق بحسب الخدمات المفعلة والموافقات المطلوبة. ويمكن التحكم فيها من إعدادات المتصفح وأدوات الموافقة المتاحة في الموقع، وقد يؤثر تعطيل الملفات الضرورية على بعض الوظائف.
٧. مشاركة البيانات
لا نبيع بياناتك الشخصية. وقد نشارك الحد اللازم منها مع منصة زد، ومزودي الدفع، وشركات الشحن، ومقدمي الخدمات التقنية المرتبطين بتشغيل المتجر، لتنفيذ الأغراض الموضحة في هذه السياسة، وفق الضوابط والضمانات النظامية.
وقد نفصح عن البيانات للجهات المختصة عند وجود مسوغ نظامي. وأي نقل أو معالجة للبيانات خارج المملكة يخضع للمتطلبات النظامية والضمانات الواجبة.
٨. حفظ البيانات وحمايتها
تُحفظ البيانات إلكترونيًا ضمن أنظمة تشغيل المتجر والخدمات المرتبطة به. ونتخذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لحمايتها، ونقيد الوصول إليها بحسب الحاجة والصلاحيات. وتُعالج عمليات الدفع بواسطة مزودي خدمات الدفع المعتمدين.
٩. مدة الاحتفاظ والإتلاف
نحتفظ بالبيانات بالقدر والمدة اللازمين لتحقيق أغراض جمعها وتنفيذ الطلبات والوفاء بمتطلبات الاحتفاظ النظامية أو تسوية النزاعات. وعند انتهاء الحاجة إليها، تُتلف بطريقة آمنة، أو تُزال منها العناصر التي تتيح تحديد هوية صاحبها، وفق الضوابط النظامية.
١٠. حقوقك وكيفية ممارستها
وفق الأحكام النظامية، يحق لك معرفة كيفية معالجة بياناتك، والوصول إليها، والحصول على نسخة مقروءة وواضحة منها، وطلب تصحيحها أو إكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها، وسحب الموافقة عندما تكون أساس المعالجة.
لتقديم طلب، راسلنا عبر [email protected]. وقد نطلب معلومات بالحد اللازم للتحقق من هويتك. ننفذ طلبات ممارسة الحقوق دون تأخير غير مبرر خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يومًا، ويجوز تمديدها حتى ٣٠ يومًا إضافية في الحالات النظامية، مع إشعارك مسبقًا بالتمديد ومبرراته.
لا يؤثر سحب الموافقة على مشروعية المعالجة السابقة، أو المعالجة المستندة إلى أساس نظامي آخر. ويحق لك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية.
١١. حوادث تسرب البيانات
نتعامل مع حوادث تسرب البيانات ونتخذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها. وعند تحقق شروط الإبلاغ، نُشعر الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ٧٢ ساعة من العلم بالحادثة، ونُشعر أصحاب البيانات المتضررين دون تأخير غير مبرر، وفق المتطلبات النظامية.
١٢. الروابط الخارجية والتحديثات والتواصل
قد يحتوي المتجر على روابط لمواقع خارجية تخضع لسياسات خصوصية مستقلة، لذا يرجى مراجعتها قبل تقديم بياناتك إليها.
قد نحدث هذه السياسة لتعكس تغييرات الخدمة أو المتطلبات النظامية، ونوضح تاريخ آخر تحديث، ونبلغك بالتغييرات الجوهرية عند الاقتضاء. وإذا تطلب غرض جديد موافقتك، نطلبها بصورة مستقلة.
للاستفسارات والشكاوى وطلبات الخصوصية:
[email protected]
عند اختلاف التفسير بين النسختين العربية والإنجليزية، تُعتمد النسخة العربية، دون الإخلال بالحقوق النظامية.